ماجرای واردات طلا توسط بابک زنجانی، بار دیگر نام او را به صدر اخبار اقتصادی کشور کشاند. همه‌چیز از یک ویدئو شروع شد؛ جایی که زنجانی با لحنی مطمئن اعلام کرد که طلا وارد کشور کرده و این کار کاملاً قانونی بوده است. او حتی گفت هدفش از این اقدام، عرضه طلا با قیمت جهانی در بازار ایران بوده تا مردم مجبور نباشند سکه را با قیمت‌های غیرواقعی بخرند.

اما این روایت خیلی زود با واکنش‌هایی همراه شد. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که زنجانی یک تن طلا وارد کشور کرده و آن هم به شکل قاچاق. همین ادعا کافی بود تا فضای رسانه‌ای ملتهب شود و افکار عمومی به دنبال حقیقت ماجرا بگردند.

در واکنش به این خبر، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرد که واردات یک تن طلا صحت ندارد. طبق گفته او، تنها ۱۳ کیلوگرم شمش طلا وارد کشور شده و آن هم به دلیل نداشتن استانداردهای بین‌المللی توقیف شده است. گمرک همچنین تأکید کرد که منشأ ارز استفاده‌شده برای خرید این طلا مشخص نبوده و به همین دلیل، پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است.

در مقابل، بابک زنجانی در همان ویدئو تأکید کرد که واردات طلا در ایران قانونی است و هیچ‌گونه مالیات یا عوارضی ندارد. او گفت که محموله‌اش با ثبت رسمی در گمرک و فاکتور معتبر وارد شده و هدفش از این اقدام، کنترل قیمت سکه و جلوگیری از حباب قیمتی بوده است. زنجانی همچنین رسانه‌ها را متهم کرد که با انتشار خبر قاچاق، واقعیت را تحریف کرده‌اند.

یکی از بخش‌های جنجالی صحبت‌های زنجانی، انتقاد مستقیم او از بانک مرکزی بود. او مدعی شد که بانک مرکزی سکه را با حدود ۳۰ درصد قیمت بالاتر از نرخ واقعی می‌فروشد. به گفته‌ی او، اگر واردات طلا آزاد و رقابتی باشد، قیمت سکه کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده متضرر نمی‌شود. این ادعا در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، اما هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرده و فعلاً فقط یک ادعاست.

در حال حاضر، گمرک همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند و تأکید دارد که شمش‌ها استاندارد لازم را نداشته‌اند و منشأ ارز مبهم است. زنجانی اما معتقد است که همه‌چیز قانونی بوده و مشکل اصلی در نحوه برخورد با موضوع نهفته است. پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.

این ماجرا فراتر از یک محموله‌ی ۱۳ کیلوگرمی طلاست. در واقع، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت قوانین واردات، نحوه قیمت‌گذاری سکه توسط بانک مرکزی و تأثیر رقابت آزاد در بازار طلا را مطرح کرده است. تا زمانی که دستگاه قضایی نظر نهایی خود را اعلام نکند، نمی‌توان قضاوت قطعی داشت. اما روشن است که این پرونده دوباره نگاه‌ها را به سیاست‌های ارزی و ساختار بازار سکه در ایران جلب کرده است.

برای دیدن ویدیو بابک زنجانی، اینجا کلیک کنید.