در یک اقتصاد سالم، تعادل بین عرضه و تقاضا، نقش اساسی در شکل‌گیری قیمت‌ها، تخصیص منابع و رشد پایدار ایفا می‌کند. اما هنگامی که دولت‌ها با نیت اصلاح یا کنترل، وارد این چرخه طبیعی می‌شوند، معمولاً نتایج پیش‌بینی‌نشده و حتی مخربی به دنبال دارد. دخالت دولت، حتی اگر در ابتدا با نیت خیر صورت گیرد، می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.

یکی از نمونه‌های رایج دخالت دولت، کنترل مصنوعی قیمت‌هاست. وقتی دولت برای جلوگیری از گرانی، سقف قیمت برای کالاها تعیین می‌کند، انگیزه تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و در نهایت با کمبود کالا و شکل‌گیری بازار سیاه مواجه می‌شویم. در سوی مقابل، یارانه‌های بی‌رویه به مصرف‌کنندگان نیز باعث تحریف قیمت واقعی می‌شود و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

دخالت دیگر در حوزه سیاست پولی و بانکی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که دولت‌ها با هدف تحریک رشد، بانک‌های مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند تا نرخ بهره را به طور غیرواقعی پایین نگه دارند. این اقدام می‌تواند باعث تورم، افزایش بدهی عمومی و در نهایت سقوط ارزش پول ملی شود. در این شرایط، سرمایه از بازارهای مولد به بازارهای سوداگرانه سرازیر می‌شود که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

همچنین دخالت در نظام مالیاتی، با افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ‌ها، باعث بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار می‌شود. سیاست‌های متغیر و گاهی متناقض، سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌کند و تمایل به سرمایه‌گذاری در بلندمدت را کاهش می‌دهد.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرچه فضای اقتصادی از دخالت دولت دورتر باشد، زمینه برای نوآوری، رقابت سالم و کارآفرینی بیشتر فراهم می‌شود. اقتصاد سالم به جای دستورهای دولتی، نیازمند قواعد شفاف، ثبات در سیاست‌ها و احترام به اصول بازار آزاد است.

در نهایت، هدف نباید حذف کامل نقش دولت باشد، بلکه باید بر شفاف‌سازی، ایجاد چارچوب‌های منصفانه و نظارت غیرمستقیم تمرکز شود؛ نه دخالت‌های لحظه‌ای و دستوری. تنها در این صورت می‌توان به اقتصادی پایدار، عادلانه و پیشرو دست یافت.