با اعلام رسمی بانک مرکزی، فرآیند انحلال بانک آینده آغاز شد و از روز شنبه سوم آبان‌ماه، تمامی شعب این بانک خصوصی تحت عنوان بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این تصمیم در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت بانک‌های پرچالش اتخاذ شد و به سال‌ها بلاتکلیفی در پرونده یکی از جنجالی‌ترین بانک‌های کشور پایان داد.

بحران مالی و ضعف مدیریتی در بانک آینده

بانک آینده سال‌ها با مشکلاتی نظیر بدهی‌های معوق، دارایی‌های قفل‌شده و ناترازی نقدینگی مواجه بود. اگرچه بخشی از این بحران به شرایط کلی اقتصاد کشور مربوط می‌شود، اما نقش تصمیم‌های غیرشفاف و مدیریت ناکارآمد نیز در آن قابل‌چشم‌پوشی نیست. بسیاری از پروژه‌های وابسته به بانک آینده فاقد بازدهی اقتصادی بودند و منابع سپرده‌گذاران در مسیرهایی صرف شد که بازگشت‌پذیر نبودند.

در نهایت، ترازنامه بانک آینده به‌جای نمایش یک نهاد مالی فعال، به سندی از انباشت بدهی و ضعف پاسخ‌گویی مدیریتی تبدیل شد.

ادغام با بانک ملی؛ اقدامی فوری برای ثبات مالی

بر اساس مصوبه نهایی هیأت عالی بانک مرکزی، تمامی سپرده‌ها، تعهدات و دارایی‌های معتبر بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده و حقوق مشتریان تحت ضمانت کامل قرار گرفته است. از سوم آبان‌ماه، افتتاح حساب یا ارائه خدمات با نام «بانک آینده» متوقف می‌شود و تمامی خدمات جدید صرفاً با عنوان بانک ملی ارائه خواهد شد.

این انتقال، در کنار حفظ ثبات مالی، نشان‌دهنده‌ی نیاز ساختاری نظام بانکی کشور به اصلاحات بنیادین است؛ اصلاحاتی که بدون مداخله قضایی و ادغام‌های اجباری، به‌سختی محقق می‌شوند.

برای دیدن منبع این خبر اینجا کلیک کنید.