بانک مرکزی ایران به‌طور رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرده است. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها در شش گروه تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، جامع، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات مسکن دسته‌بندی می‌شوند. هدف این طبقه‌بندی، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و تفکیک مأموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. این اقدام در راستای ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها ارزیابی می‌شود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که دستورالعمل‌های مربوط به گروه‌بندی بانک‌ها و انجام تکالیف قانونی آن تدوین شده و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است. این طبقه‌بندی شش‌گانه، چارچوبی برای ساماندهی فعالیت‌های بانکی و جلوگیری از رقابت ناسالم در نرخ سود و بنگاه‌داری خارج از مأموریت اصلی بانک‌ها فراهم می‌کند.

در بسیاری از کشورهای جهان، شبکه بانکی بر پایه تخصصی‌سازی و تفکیک مأموریت بانک‌ها شکل گرفته است. این تفکیک موجب شفافیت عملکرد، ارتقای کارآیی و نظارت مؤثرتر بانک مرکزی می‌شود. همچنین ارزیابی عملکرد و شناسایی ریسک‌ها آسان‌تر شده و منابع مالی در مسیر بهینه هدایت می‌شود. با این حال، تحقق اهداف تخصصی‌سازی مستلزم ایجاد سازوکار شفاف برای ورود و خروج بانک‌ها از شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که تنها مؤسسات سالم و کارآمد باقی بمانند و بانک‌های ناتراز یا زیان‌ده منحل شوند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار قرار دارد. او هدف این اصلاح را ارتقای کارآیی و ساماندهی فعالیت‌های بانکی عنوان کرده بود. همچنین یکی از دلایل ضرورت طبقه‌بندی بانک‌ها را خروج از فعالیت‌های نامرتبط مانند بنگاه‌داری دانسته بود.

بانک مرکزی در مردادماه نیز اعلام کرده بود که فعالیت هم‌زمان بانک‌ها در همه حوزه‌ها باعث پراکندگی منابع، کاهش کارآیی و رقابت ناسالم شده است. در آن زمان، طبقه‌بندی بانک‌ها در چهار گروه جامع، تخصصی، تجاری و قرض‌الحسنه مطرح شده بود، اما اکنون گروه‌های توسعه‌ای و تسهیلات مسکن نیز به این تقسیم‌بندی افزوده شده‌اند.

تخصصی‌سازی بانک‌ها علاوه بر افزایش کارآیی و شفافیت، زمینه نظارت مؤثرتر بانک مرکزی را نیز فراهم می‌کند. در ساختار فعلی، فعالیت گسترده و مشابه بانک‌ها در حوزه‌های مختلف، تشخیص و ارزیابی عملکرد را برای نهاد ناظر دشوار کرده است. اما با تفکیک مأموریت‌ها و تمرکز هر بانک بر حوزه‌ای مشخص، چارچوب نظارتی بانک مرکزی هدفمندتر و دقیق‌تر خواهد شد.

شفافیت وظایف بانک‌ها موجب می‌شود شاخص‌های ارزیابی عملکرد قابل‌اندازه‌گیری و مقایسه‌پذیر باشد. برای نمونه، بانک‌های فعال در بخش مسکن یا کشاورزی بر اساس شاخص‌های تخصصی همان حوزه ارزیابی می‌شوند. همچنین هر بخش اقتصادی ماهیت و ریسک خاص خود را دارد و نظارت بر بانک‌های تخصصی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد مقررات متناسب با ویژگی‌های همان بخش را تدوین کند.

تخصصی‌سازی بانک‌ها موجب می‌شود هر بانک در حوزه‌ای فعالیت کند که ماهیت، فرصت‌ها و ریسک‌های آن را به‌خوبی می‌شناسد. شناخت دقیق چرخه فعالیت و شرایط بازار در یک بخش خاص، امکان ارزیابی واقع‌بینانه‌تر مشتریان و پروژه‌ها را فراهم می‌کند. از منظر مدیریتی نیز، تمرکز بر یک صنعت مشخص این فرصت را ایجاد می‌کند که کارشناسان و کارکنان بانک، آموزش‌های تخصصی در همان زمینه دریافت کرده و مهارت‌های تحلیلی و فنی خود را متناسب با نیازهای آن بخش توسعه دهند.

در بسیاری از کشورهای جهان، ابزارها و نهادهای متنوعی برای پوشش ریسک‌های مالی و حمایت از ثبات نظام بانکی وجود دارد. این وظیفه معمولاً برعهده بیمه‌های سپرده، شرکت‌های بیمه مالی و صندوق‌های پوشش ریسک است. در چنین نظام‌هایی، بانک مرکزی تنها در شرایط بحرانی و به عنوان وام‌دهنده نهایی وارد عمل می‌شود. اما در ایران، نقش این ابزارها هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و بار اصلی پوشش ریسک‌ها بر دوش بانک مرکزی قرار دارد.

به عقیده کارشناسان، تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری این ابزارهای مکمل در ایران شود. زیرا وقتی بانک‌ها بر اساس مأموریت و حوزه فعالیت دسته‌بندی شوند، نوع ریسک‌های آن‌ها شفاف‌تر و قابل‌سنجش‌تر خواهد شد. این شفافیت به شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی خصوصی امکان می‌دهد خدمات پوشش ریسک متناسب با هر بخش را طراحی کنند. با این حال، ورود چنین نهادهایی به شبکه بانکی نیازمند ارتقای سلامت بانکی و ایجاد بسترهای قانونی است.

یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای موفقیت طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها، ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر و شفاف برای ورود و خروج مؤسسات بانکی از شبکه رسمی نظام بانکی کشور است. تقسیم بانک‌ها به گروه‌های تخصصی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که همراه با تسهیل فرآیند ورود به شبکه بانکی و انحلال بانک‌های ناتراز باشد. در این چارچوب، باید امکان آن فراهم شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای توان مدیریتی، سرمایه کافی و مهارت‌های تخصصی بتوانند با طی فرآیندهای قانونی و احراز صلاحیت از سوی بانک مرکزی، وارد شبکه بانکی شوند. در مقابل، لازم است سازوکار خروج و انحلال بانک‌های ناتراز، زیان‌ده یا دارای انباشت ریسک نیز تسهیل شود.

در کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری، ساختار شبکه بانکی بر مبنای نوع فعالیت و مدل کسب‌وکار بانک‌ها سازمان‌دهی شده است. در ترکیه، بانک‌ها برحسب نوع فعالیت در سه دسته تجاری، توسعه‌ای و مشارکتی قرار می‌گیرند. در چین، بانک‌ها در دو گروه اصلی بانک‌های تجاری و بانک‌های سیاستی طبقه‌بندی می‌شوند. در آلمان نیز بانک‌ها در چارچوب بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های سپرده‌پذیر، تعاونی و بانک‌های با وظایف خاص دسته‌بندی می‌شوند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تفکیک وظایف در حوزه فعالیت بانک‌ها به کارآیی بالاتر نظام مالی منجر شده است.

برای دیدن منبع این خبر اینجا کلیک کنید.