بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه ترسیم کرده است؛ تصویری که نشان می‌دهد فشار بدهی در این کشورها به بالاترین سطح در پنجاه سال گذشته رسیده و جریان خروج سرمایه به‌مراتب از ورودی منابع مالی پیشی گرفته است. طبق داده‌های رسمی، تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، این کشورها بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار بیشتر از آنچه دریافت کرده بودند، صرف بازپرداخت اصل و سود بدهی کرده‌اند؛ شکافی عظیم که نشان می‌دهد مدل تأمین مالی فعلی این اقتصادها دیگر توان تحمل نرخ‌های بهره بالا و شرایط سخت اعتباری جهانی را ندارد.

بانک جهانی اعلام کرده که هزینه بهره بدهی در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۴۱۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بودجه بسیاری از بخش‌های حیاتی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت را تحت فشار شدید قرار می‌دهد. در شرایطی که جریان تأمین مالی ارزان‌قیمت نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا کاهش یافته و دسترسی به بازارهای جهانی برای بسیاری از دولت‌ها محدود شده، این کشورها ناچار شده‌اند برای جبران کمبود نقدینگی به بدهی داخلی روی بیاورند. اگرچه این رویکرد در ظاهر نشانه‌ای از پویایی بازارهای مالی داخلی است، اما در صورت تداوم می‌تواند به منبعی تازه از ریسک تبدیل شود و فشار مضاعفی بر بانک‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش احتمال بحران‌های نقدینگی را در پی داشته باشد.

در سال ۲۰۲۴، حجم بازسازی و تمدید ساختار بدهی‌ها به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسید که بزرگ‌ترین موج بازسازی بدهی از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می‌شود. با وجود آنکه این اقدام برای برخی دولت‌ها فرصتی کوتاه برای تنفس فراهم کرده، بانک جهانی هشدار داده که این وضعیت به‌هیچ‌وجه به معنای پایان بحران نیست. تداوم سیاست‌های مالی ناکارآمد، کسری بودجه مزمن یا افزایش مجدد نرخ بهره در اقتصاد جهانی می‌تواند این کشورها را دوباره در مسیر بحران‌های عمیق‌تری قرار دهد. از منظر بانک جهانی، آنچه اکنون ضروری است، افزایش شفافیت در گزارش‌دهی بدهی‌ها، مدیریت سخت‌گیرانه بودجه داخلی، کاهش وابستگی به وام‌های خارجی و استفاده از فضای ثبات نسبی فعلی برای اجرای اصلاحات ساختاری است.

پیامدهای این بحران فراتر از مرزهای کشورهای در حال توسعه است. انباشت بدهی، توان سرمایه‌گذاری این کشورها را کاهش می‌دهد، رشد اقتصادی جهانی را کند می‌کند، جریان تجارت مواد خام را مختل می‌سازد و زمینه‌ساز افزایش مهاجرت و بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، بانک جهانی تأکید کرده که بحران بدهی امروز، یک چالش جهانی است و نه صرفاً یک مشکل محلی. اگر دولت‌ها از این فرصت برای بازآرایی سیاست‌های مالی و بدهی خود استفاده نکنند، هزینه بحران بعدی می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای ملی گسترش یابد.
 

برای دیدن منبع این خبر اینجا کلیک کنید.